به نقل از «جماران»

محمد صدر: اگر رئیسی از FATF دفاع کند، مجمع تشخیص همکاری می کند/ باهنر: دولت اعلام نیاز کند، نظر مجمع درباره اف ای تی اف تغییر می کند

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۵۶۲۸

به گزارش جماران؛ به نقل از خبرآنلاین، محمدرضا باهنر و سیدمحمد صدر، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام سیگنال‌های مهمی درباره تصویب FATF به ابراهیم رئیسی فرستادند.

محمدرضا باهنر و سیدمحمد صدر، دو عضو اصولگرا و اصلاح طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات مهمی درباره لوایح FATF مطرح کردند. لوایحی که همچنان کان لم یکن باقی مانده است اما طی روزهای اخیر زمزمه هایی درباره موافقت دولت و احتمال به سرانجام رسیدن FATF به گوش می رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باهنر و صدر تاکید داشتند، اگر رئیسی به طور رسمی از اعضای مجمع بخواهد که این لوایح تصویب شود، نظر اعضای مجمع تشخیص هم تغییر می کند.

 

 

باهنر: اگر دولت رسما اعلام کند به تصویب FATF نیاز قطعی دارد، نظر اعضا تغییر می کند

محمدرضا باهنر با اشاره به بلاتکلیفی پرونده FATF در مجمع تشخیص، اظهار کرد: اگر دولت در عمل احساس می‌کند که به تصویب FATF نیاز قطعی دارد، این موضع را در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کند زیرا می‌تواند در نظر اعضای مجمع تاثیر بگذارد، اگر الان در جلسه مجمع رای گیری شود تصویب آن رای نمی آورد اما اگر دولت با نظر مثبت بیاید، ممکن است نظر تعدادی اعضا عوض شود.

 

 

محمد صدر: اگر رئیسی از تصویب FATF دفاع کند، مجمع همکاری می کند

سیدمحمد صدر هم در این باره به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: مدت هاست که موضوع FATF در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده است، اما من شخصا در رابطه با این موضوع همچنین برجام با آقای رئیسی صحبت کردم و گفتم که اگر این دو مسئله حل نشود نمی توانید اقتصاد کشور را راه بیندازید که به تبع مشکلات اقتصادی بیشتر می شود و فشار بیشتری به مردم می آید، از سویی بار آن به دوش شما میفتد که رئیس جمهور هستید.

وی با اشاره به پاسخ ابراهیم رئیسی به این اظهارات، تصریح کرد: من حس می کنم ایشان هم این نظرات را قبول دارد و گفتند آن زمان که مذاکرات احیای برجام مطرح بود، اعلام کردم طوری مذاکره کنید تا نتیجه بخش باشد و مذاکره برای مذاکره نمی خواهیم. اما به هرحال در عمل اینطور نشده است.

این فعال سیاسی با بیان اینکه فکر می کنم فاصله ای بین ذهن و عمل و وجود دارد، افزود: آقای رئیسی در گذشته موافق تصویب FATF نبود اما اگر ایشان اکنون به عنوان رئیس جمهور به طور رسمی از تصویب آن دفاع و اعلام کند که چه مشکلاتی به عنوان رئیس دولت دارد، من هم فکر می کنم این موضع گیری سبب همکاری اعضای مجمع می شود.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی محمدرضا باهنر سید محمد صدر FATF FATF ایران انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای مجمع تصویب FATF

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۵۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.